[ad_1]
گفتگوی اینپیا با یکی از اعضای هیئت ایرانی در نشست INC5 در مورد موضع کشورمان درخصوص لايحه جلوگيري از آلودگي پلاستيك ها
یکی از اعضای هیئت ایرانی حاضر در نشست INC5 در واکنش به برخی ادعاهای مطرح شده در رسانه های خارجی مبنی بر اینکه« جمهوری اسلامی ایران به همراه روسیه، عربستان، هند و چین مخالفین اصلی شکل گیری معاهده منع آلودگي پلاستيك ها هستند» در گفتگویی با اینپیا، به ادعاهای مذکور پاسخ داده است.متن کامل این گفتگو بدین شرح است:
انتشار:
24 دی 1403 – ۱۶:۲۸
کد خبر:
51944
2
یکی از اعضای هیئت ایرانی حاضر در نشست INC5 در واکنش به برخی ادعاهای مطرح شده در رسانه های خارجی مبنی بر اینکه« جمهوری اسلامی ایران به همراه روسیه، عربستان، هند و چین مخالفین اصلی شکل گیری معاهده منع آلودگي پلاستيك ها هستند» در گفتگویی با اینپیا، به ادعاهای مذکور پاسخ داده است.متن کامل این گفتگو بدین شرح است:
اخیرا در بعضي از نشريات بين المللي در خصوص مذاکرات نشست های INC در زمینه تدوین معاهده منع آلودگي پلاستيك ها ادعا شده ، جمهوری اسلامی ایران به همراه روسیه، عربستان، هند و چین مخالفین اصلی شکل گیری معاهده یاد شده هستند .همچنین در مورد موضع ايران ادعا گردیده که مخالفت کشورمان به علت فشار اقتصادي و تحريم ها بوده است. نظر شما در مورد این ادعا چيست ؟
ايران بعنوان يكي از اعضاي فعال مذاكرات لايحه مقابله با آلودگي پلاستيك ها ، تاكنون در 5 دوره حضور داشته و در این رابطه با تکیه بر شرايط اقتصادي و مشكلات ناشی از تحريم ها هیچگاه موضعي اتخاد نكرده بلكه تلاش نموده در این زمینه پیشنهادات سازنده، علمي و قابل اجرا ارائه نماید. در حال حاضر كشورهاي جزيره اي و اروپايي درصدد ممنوعيت تعدادي از كالاهاي پلاستيكي و مواد شيميايي هستند كه در هيچكدام از آنها به معرفي جايگزين ها و مقايسه اثرات محيط زيستي و اثرات این جایگزین ها بر سلامت انسان ها در مقايسه با محصولات پلاستيكي پرداخته نشده و این مطلب از بعد علمي و منطقي بسيار عجيب است . از طرفي كشورهاي اروپايي در حال حاضر به شدت در كشورهاي خود در حال استفاده و توسعه گسترده تكنولوژي هاي بازيافت مكانيكي و شيميايي محصولات پلاستيكي هستند كه زمان ماندگاري پلاستيك ها را در چرخه عمر آنها بسيار زيادتر و آلودگي ها را به شدت كاهش می دهد، ولي افزايش ضريب بازيافت پلاستيك ها در سند پیش نویس معاهده و مذاكرات این موضوع بسيار مغفول مانده و اين كشورها به هيچ وجه توجهی به این موضوع ندارند. اين مساله نشان مي دهد کشورهای اروپایی و حامیان آنها در برخورد با مساله آلودگی پلاستیکی و تنظیم پیش نویس سند معاهده آتی به دنبال اهداف محيط زيستي و سلامت انسان نيستند و اهداف دیگری را دنبال مي كنند که بیشتر شائبه اقتصادی و تجاری دارد.
چرا افزايش ضريب بازيافت را يك عامل كنترل آلودگي هاي پلاستيكی مي دانيد و توضيح دهيد از ديدگاه شما، چرا پیش نویس کنونی معاهده آلودگي پلاستيك ها يك سند محيط زيستي نيست و آن را تامین کننده منافع اقتصادی گروه خاصی از کشورها مي دانيد؟
دليل اين مساله بسيار روشن است ، طبق آمار موجود، درصد بازيافت پلاستيك ها از كل زباله هاي پلاستيكي در جهان كمتر از 10 درصد است و بيش از 50 درصد آن ها دفن شده ، حدود 22 درصد سوزانده و 19 درصد نیز در طبیعت رها مي شوند . طبیعتا هر چه درصد بيشتري از 3 دسته ذكر شده به سمت بازيافت سوق داده شود، به حفظ محيط زيست كمك مي گردد. در حال حاضر اكثر كشورهاي اروپايي تا 2 دهه آينده هدف خود را رسيدن به 50 درصدي بازيافت زباله هاي پلاستيكي در كشورهاي عضو تعیین کرده اند و سياست هاي داخلی این اتحادیه بر اجرای آن تمرکز دارد. ولي متاسفانه این اتحادیه در سطح جهانی اعتقادي به اجراي سياست بازيافت زباله هاي پلاستيكي ندارند . در مورد اينكه چرا پیش نویس فعلي معاهده جلوگيري از آلودگي پلاستيك ها يك سند محيط زيستي نيست موارد متنوعي را مي توان ذكر كرد ولي يكي از مصداق هاي روشن آن اين است كه در جريان مذاكرات INC4 در كشور كانادا و شهر اتاوا در گفتگوها و مذاكراتي كه بين كشورها در جريان بود، نماينده اتحاديه اروپا در پاسخ به اين سوال كه «اگر شما در صدد حذف پلاستیک ها در بسياري از كاربردها هستید، جايگزين آنها چه موادي هستند»، پاسخ جالبي داد كه منظور و اهداف اصلي اين كشورها را نمايان مي سازد. جواب نماينده اتحاديه اروپا اين بود كه «جايگزين پلاستيك ها، پلاستيك ها هستند!» اين جمله يعني مشكل اتحاديه اروپا منبع توليد پلاستيك هاست و نه خود پلاستيك ها و در واقع منظورشان جايگزيني پلاستيك هاي توليد شده از منابع فسيلي با پلاستيك هاي توليد شده از منابع زيست پايه هست كه نشان مي دهد طرف هاي اروپايي بجاي تمركز بر روي سامان دهي مساله آلودگي زباله هاي پلاستيكي مستقل از منبع توليد آن، بر روي نوع آن بر اساس جغرافيا و منابع و فناوری های در دسترس خود متمركز هستند. این موضوع ثابت مي كند پیش نویس فعلي معاهده جلوگيري از آلودگي پلاستيك ها بيشتر سندی با ماهیت و اهداف اقتصادي و سياسي است و نه يك معاهده محيط زيستي که براي تامین منافع اقتصادی گروه خاصی از كشورها طراحي شده و مباحثی چون امنیت آبی و غذایی کشورها و مقابله واقعی با آلودگی پلاستیکی در آن جایگاهی ندارد.
[ad_2]
