ایلان ماسک و ویک راماسوامی هفتهی گذشته بهطور رسمی بهعنوان سرپرستان مشترک دپارتمان بهرهوری دولت (DOGE) در کابینهی دونالد ترامپ منصوب شدند و اکنون برنامههای خود را در قالب مقالهای طولانی در روزنامه والاستریتژورنال بیان کردهاند.
ماسک و راماسوامی میگویند که بهعنوان داوطلبان خارجی خدمت خواهند کرد و توصیههایی ارائه میدهند که به دولت ترامپ اجازه میدهد حجم دولت فدرال را کاهش دهد. تمرکز اصلی آنها بر کاهش آژانسهای فدرال است که آنها را بیفایده و غیر دموکراتیک میدانند.
ماسک در مقالهی خود مینویسد: «بیشتر احکام قانونی، قوانینی نیستند که توسط کنگره تصویب شده باشند، بلکه قوانین و مقرراتی هستند که توسط بوروکراتهای انتخابنشده صادر میشوند.»
ماسک و راماسوامی میگویند که یک تیم چابک برای همکاری با دفتر مدیریت و بودجهی کاخ سفید استخدام خواهند کرد. اهرم اصلی آنها برای تغییر، اقدام اجرایی بر اساس دو رأی اخیر دیوان عالی کشور خواهد بود که نشان میدهد تعداد زیادی از مقررات فعلی فدرال از اختیاری که کنگره تحت قانون داده، فراتر رفتهاند.
ماسک و راماسوامی در توصیه برای اینکه ترامپ چه چیزهایی را باید متوقف کند، مینویسند: «DOGE با کارشناسان حقوقی مستقر در آژانسهای دولتی، با کمک فناوری پیشرفته، برای اعمال رأی بر مقررات فدرالی که توسط این آژانسها تصویب شده، همکاری خواهد کرد. DOGE این لیست از مقررات را به رئیسجمهور ترامپ ارائه میدهد که میتواند فوراً اجرای این مقررات را متوقف و فرآیند بررسی و لغو آنها را آغاز کند. این اقدام افراد و کسبوکارها را از مقررات غیرقانونی که هرگز توسط کنگره تصویب نشدهاند، آزاد و اقتصاد ایالات متحده را تحریک خواهد کرد.»
مقالههای مرتبط
ماسک و راماسوامی پیشبینی میکنند که ترامپ هزاران تبصرهی فدرال را لغو کند و میگویند این کاهشها اجازه خواهد داد که کاهشهای عمدهای در تعداد کارکنان دولت صورت گیرد. DOGE سعی خواهد کرد حداقل تعداد کارکنان مورد نیاز در یک آژانس برای انجام وظایف مجاز قانونی و الزامات قانونی آن را تعیین کند. این تقریباً بهطور حتم بسیاری از آژانسهای دولتی را که همه چیز از حفاظت از محیط زیست تا استانداردهای بهداشت و درمان را اجرا میکنند، فلج خواهد کرد.
ماسک و راماسوامی در مقالهی خود چند هزینهی فدرالی را که بهنظر میرسد درحال کاهش هستند، فهرست میکنند، از جمله ۵۳۵ میلیون دلار در سال به شرکت پخش عمومی و ۱٫۵ میلیارد دلار برای کمکهای مالی به سازمانهای بینالمللی و نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار به گروههای پیشرو مانند Planned Parenthood. ماسک و راماسوامی میخواهند نیاز به وجود DOGE را تا سال ۲۰۲۶ از بین ببرند.